تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، والتعامل بالعملات الرقمية المشفرة وفقًا لمسؤول حكومي.
تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع اللمسات الأخيرة على التشريعات التي من شأنها أن تمكن VASPs من بدء التشغيل بحلول نهاية الربع الأول، وفقًا للمسؤول، يمكن أن يساعد نظام الترخيص الوطني لأصحاب خدمات التشفير في دولة الإمارات العربية المتحدة التنافس مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونج كونج، والتي تضع نفسها بالفعل كمراكز عالمية للعملات المشفرة من خلال صياغة أطر تنظيمية عملية. قال المسؤول الإماراتي أيضًا إن الحكومة تأمل في تطوير نظام بيئي لتعدين العملات الرقمية، والذي قال إنه سيكون خاضعًا للتنظيم.
وقد تم بالفعل إصدار بعض تصاريح VASP داخل المناطق المالية الحرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 22 لمركز دبي للسلع المتعددة، وستة لسوق أبوظبي العالمي، وواحد على الأقل لسلطة واحة دبي للسيليكون.
أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة تقييمًا للمخاطر على VASPs العام الماضي، والذي شمل 14 وكالة من القطاع العام و 16 جهة فاعلة من القطاع الخاص. على الرغم من “المخاطر الكبيرة” المتمثلة في إمكانية استخدام VASPs للتمويل غير المشروع، خلصت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر الصريح، من شأنه أن يخفف بشكل أفضل من تلك التهديدات، على حد قول التقارير الإمارتية.
وتعد BitOasis لتبادل العملة المشفرة في دبي حاليًا أكبر VASP في الإمارات العربية المتحدة، لكن المنافسة تزداد.
كما قامت منصة Binance العالمية الآن بتكوين فريق محلي. وكانت هناك أيضًا محادثات حول إنشاء مقر رئيسي محتمل.
في حين أن بورصة Kraken ومقرها سان فرانسيسكو تبحث حاليًا عن رئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره في أبو ظبي.
نمت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1،500٪ خلال العام الماضي، وأصبحت الآن ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقًا لبيانات Chainalysis.
